WWW.ITDEZ.BLOGFA.COM
مقالات فناوري اطلاعات(IT)
آلمان یک شنبه,11 شهريور 1388 (تعداد دفعات خوانده شده:513)
شدن نقش ارتباطات و تولید اطلاعات کشور ما به عنوان یکی از کشور های جهان
سوم برای عقب نماندن از قافله توسعه کاربرد اطلاعات و ارتباطات باید با
سرعت و کیفیت بیشتر و بهتری در زمینه کسب تجارب و آشنایی با آخرین
دستاوردهای کاربرد اطلاعات گام بردارد. دور از ذهن نیست که ورورد هر وسیله
یا پدیده جدید ضمن پر کردن خلاء های موجود فرهنگ خاص خود را در پی می آورد
و باعث ایجاد تحرک و پویایی در بین کابرانش می شود بنابراین لازم است عزم
عمومی و همت ملی برای تزریق دانش های نو و کاربردی تر به روح فرهنگ و دانش
جامعه جزم شود تا پیشرفت ها ی تکنولوژیک و ساختاری با استفاده ار کارایی
رایانه ها و ابر رایا نه ها در کشور ما نیز بروز یابد. شاید اصطلاح دولت
الکترونیکی در بدو امر بسیار غلو آمیز به نظر برسد هر چند که رسیدن به
چنین هدف بلندی نیازمند تلاش های هماهنگ در تمام عرصه ای اجتماعی، فرهنگی،
ایتصادی و اطلاعاتی کشور می باشد اما خوشبختانه گام های مهمی در جهت تحقق
اهداف قانون برنامه سوم توسعه به منظور دستیابی با اطلاعات دقیق و به
هنگام در بخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون
فعالیت ها ، تسریع در اجرای امور، بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر
نظم و دقت ،افزایش کیفیت تصمیم گیری ها در سطوح مختلف و ارائه خدمات غیر
حضوری ، همچنین کاهش هزینه ها ،افزایش کارایی واثر بخشی در بخش های مختلف
، ایجاد گردش سریع اطلاعات بین دستگاهای اجرایی برای آغاز این راه
براداشته شده است.با توجه به اقتصاد تک محصولی که متکی بر منابع تجدید
ناپذیری چون نفت می باشد و تاثیر زنجیر وار عوامل مختلف در رونی یا رکود
اقتصادی کشور لازم است که توجه عمومی دولت و مردم متوجه بهره وری به معننی
درست مصرف کردن منابع ملی معطوف شود این امر انجام برنامه ریزی های گسترده
و پیچیده ای در تمام ساختار ها ئ زیر بخش های اقتصادی، فرهنگی واجتماعی
کشور را می طلبد که میسر نخواهد شد مگر آنکه فرهنگ بهره وری در کشور و در
میان ایشار مختلف مردو نهادینه شود و مورد پذیرش یرار گیردبا توجه با
استقبال گسترده ای که در چند ساله اخیر در کشور ما از پدیده ict
، رایانه و اینترنت توسط مرم و مسئولین شده است می توان امیدوار بود هدایت
دقیق سرمایه ها از ابعاد کمی و کیفی در ساختار های زیر بنایی مورد نیاز
کشور باشیم و با پرهیز از هرز دادن سرمایه های ملی در پویایی اقتصاد و
فرار از بحران های سی یا چهل سال آیده که اتمام نفت گریبانگیر ما خواهد
کرد گام های موثری برداریم. داشتن یک برنامه ریزی اصولی در این زمینه با
توجه به دو بعد مهم نقش مردم و مسئولین امکان پذیر است. مسئولین به عنوان
سیاست گذاران عرصه های فرهنگی، اقتصادی اجتماعی و مردم به عنوان مجریان
واقعی این سیاست ها نقش غیر قابل انکاری در این برنامه ریزی دارند .خروج
مسئولین از چهارچوب های سنتی در سیاستگذاری با تکیه بر آمار و اطلاعات
قابل استناد حذف نظام های بروکراتیک از بین رفتن ساختارهای موازی کم کردن
هزینه های غیر ضروری در برنامه ها و پذیزش اصول کاربردی استفاده از
اطلاعات توسط مردم و هماهنگ شدن نظاو های ایتصادی و اجتماعی … که در
آنها ارتباط تنگاتنگ بین مردم و مسئولین وجود دارد از طریی فرهنگ سازی و
آمزش عمومی برای مردم توسط مسئولین همچنین عادت کردن ایشان به استفاده از
خدمات غیر حضوری موجبات افزایش کارایی و بهره وری را در سطوح مختلف هرم
جامعه ایرانی پدید می آورد و بدون شک فناوری کاربرد اطلاعات حلقه و اسط
سطوح این هرم خواهد بود که می تواند کشور ما را در زمره کشور های پیشرفته
قرار دهد
كشور آلمان با بيش از هشتاد و دو ميليون نفر جمعيت، 16 ايالت و مساحتى حدود 357023 كيلومترمربع يكى از بزرگترين كشورهاى اروپا است. كشور آلمان در نيمكره شمالى و در اروپاى مركزى واقع است و با كشورهاى دانمارك، هلند، بلژيك،لوكزامبرگ، فرانسه، سويس، اتريش و چك و لهستان همسايه است. زبان رسمى كشور زبان آلمانى و مذهب آن دين مسيح (در بين 8/92% مردم ) مىباشد.
اقتصاد آلمان
اقتصاد آلمان سومين مقام را در دنيا دارد و سپرده هاى آن يك چهارم توليد ناخالص داخلى اروپاست. آلمان بزرگترين شريك تجارى ايران و آمريكا و پنجمين شريك تجارى اروپا است.
توليد ناخالص داخلى در سالهاى 2002 و 2003 به ترتيب 26690، 27060 ميليارد دلار بوده، كه اين آمار، رشد قابل توجهى را نسبت به سالهاى ماقبل خود نشان مىدهد. اقتصاد بازار اجتماعى آلمان، به طور وسيعى متكى به معيارهاى بازار آزاد است. اما شرايط نيروى كار، دستمزد و تصميم هاى اقتصادى تا حدود زيادى با مشاركت نظر دولت، تجار و همچنين نيروى كار تعيين مىشود. با اين حال در سالهاى اخير بيكارى نرخ بالايى به ميزان بيش از 11 درصد داشته است. از طرفى هزينههاى بالاى نيروى كار و نياز به سرمايه گذارى خارجى، دولت را مجبور به اتخاذ برنامههاى جديد براى تبديل آلمان به محيط تجارى رقابتى در سطح جهانى كرده است. عوامل ديگرى نيز وجود داشته كه دولت آلمان را وادار به افزايش عوايد عمومى خود و كاهش هزينههاى ورود به بازارهاى جهانى جديد تجارى از جمله فنآورى اطلاعات نموده است.
وجودبنگاهها و بازار های فناورى اطلاعات متعدد اقتصادى
در کشور آلمان نزديک به ۵۰۰ هزار بنگاه اقتصادى وجود دارد. بيش از ۹۰% از اين تعداد را بنگاههاى کوچک و متوسط تشكيل مىدهند. بخش قابل توجهى از بنگاههاى آلمان بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر پرسنل دارند. اين کشور مهمترين بازار فنآورى اطلاعات در اتحاديه اروپا و پس از آمريكا و ژاپن دومين بازار بزرگ فنآورى اطلاعات جهان به شمار مىآيد.
ارزش بازار اتحاديه اروپا در مجموع بيش از 286 ميليارد يورو است که(3/22%) نزديک به يک چهارم اين مقدار به آلمان اختصاص دارد.
بازار فنآورى اطلاعات آلمان را مىتوان به سه بخش عمده تقسيم کرد:
a)خدمات مرتبط با فنآورى اطلاعات با ۲۷ ميليارد دلار بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است.
b)سخت افزار با ۲۳/۷ ميليارد دلار در مكان دوم است.
c)نرم افزار با ۱۳/۵ ميليارد دلار 21% بازار فنآورى اطلاعات آلمان را به خود اختصاص داده و در جاىگاه سوم از لحاظ حجم بازار قرار دارد.
نيروى انسانى متخصص IT در آلمان
در حال حاضر کشور آلمان با کمبود بيش از ۴۰۰ هزار نيروى متخصص در زمينه IT مواجه است. با توجه به اين مشکل، اکثر شرکتهاى آلمانى ترجيح مىدهند تا به جاى توليد نرمافزار از بستههاى نرمافزارى آماده استفاده نموده و يا آنها را در خارج از کشور آلمان توليد كنند. همچنين فضاى واردات نرمافزار و خدمات فنآورى اطلاعات در اين كشور بسيار مناسب بوده و هيچگونه محدوديت تجارى در اين زمينه وجود ندارد. لذا يكى از بازارهائى كه شركتهاى ايرانى مىتوانند در آن نسبت به اخذ پروژههاى كارى فعاليت كنند، بازار فناورى اطلاعات كشور آلمان مىباشد.
بازار نرمافزار آلمان
با وجود رشد اقتصادى پايين کشور آلمان، بازار فنآورى اطلاعات روند رو به رشد خود را ادامه داده است. در اين ميان بخش نرمافزار با رشدى معادل ۱۶% در سال بيشترين رشد را داشته، به گونهاى که پيشبينى مىشود تا سال ۲۰۰۶ ارزش بازار نرمافزار بالغ بر بيش از ۲۷ ميليارد دلار گردد. اين امر سبب گرديده تا بازار نرمافزار آلمان بازار جذابى براى حضور شرکتهاى خارجى باشد.
رقابت نرمافزارى را به فروش مىرسانند. اين شرکتها حدود ۳0٪ از بازار نرمافزار را در اختيار دارند. موفقيت اين بنگاهها در استانداردسازى، شهرت بينالمللى و کانالهاى فراوان توزيع جهانى آنها نهفته است.
همانگونه كه ذكر گرديد بخش عمده خدمات نرمافزارى كشور آلمان توسط شركتهاى خارجى ارائه مىشود. شركتهاى نرمافزارى حاضر در بازار آلمان به دليل نبود نيروى انسانى متخصص، علاقهمند به استفاده از نيروى انسانى ساير كشورها هستند. نكته اى كه در اين ميان وجود دارد حضور نسبتاً كمرنگ هندىها (كه در ارائه خدمات نرمافزارى سهم قابل توجهى در بازار جهان دارند) در بازار آلمان است. شايد يكى از علل اين امر تمايل شركتهاى هندى به همكارى با كشورهاى انگليسى زبان باشد. با توجه به اين كه زبان كشور هند نيز انگليسى است.
بسيارى از مردم اروپاى مركزى با زبان آلمانى آشنا هستند. لذا متخصصان بازاريابى، آلمان را نقطه شروع بسيار خوبى براى دسترسى به بازارهاى اروپاى مرکزى موسوم به ببرهاى اروپا (لهستان، بلغارستان و جمهورى چک) مىدانند. ضمن آن که فرصتهاى خوبى براى دستيابى به بازارهاى کشور اتريش و بخش آلمانى زبان کشورهاى سوييس و بلژيك فراهم مىدر بازار نرمافزار آلمان بشدت زياد است. عمده شرکتهاى نرمافزارى حاضر در بازار را شرکتهاى فرانسوى، انگليسى و آلمانى تشكيل مىدهند. بيش از ۵۰۰۰ شرکت فنآورى اطلاعات در آلمان حضور دارند. با اين حال اين بنگاهها در کشور خود نقش تأمينکننده اصلى را ايفا نمىنمايند. لازم به ذكر است كه بيش از ۸۰% نرمافزارها از ساير کشورها وارد مىشود.
سهم عمده اين بازار در اختيار چند شرکت نرمافزارى (نظير SAP، Microsoft، SAS، IXOS، Autodesk) قرار دارد که غالباً بستههاى آيد.
نظامهاي اداري موثر و كارآمد از آن دولتهائي است كه در آنها امضاي ديجيتال به عنوان يكي از الزامات جدا نشدني تحقق دولت الكترونيك پذيرفته شده است. مكاتبات، خدمات، تجارت، شهر و در نهايت دولت الكترونيك بدون امضاي ديجيتال و احراز هويت در محيط هاي آنلاين ميسر نخواهد شد.
به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران ،از فارس، تعداد افرادي كه به دنياي اينترنت ملحق ميشوند هر روز در حال افزايش است كه به همان ميزان، انواع اطلاعات گوناگون از جمله تبادلات مالي و تجاري در اين محيط مجازي نسبت به گذشته بسيار رشد يافته است.
عليرغم مزاياي متعدد نوع تجارت و تبادلات پولي و مالي از طريق اينترنت، برخي كاربران به دليل عدم احساس امنيت در سيستم هاي تحت وب علاقه چنداني به تجارت هاي الكترونيكي و اينترنتي ندارند.
در چنين شرايطي يكي از فناوري هايي كه موجب سنديت بخشي به اسناد و اطلاعات الكترونيكي و در نتيجه افزايش ميزان اعتماد كاربران به تجارت هاي الكترونيكي مي شود، امضاي ديجيتال است. امضاي ديجيتال، تكنيكي مبتني بر رمزنگاري است كه محيطي امن براي مبادلات تجاري اينترنتي فراهم مي كند.
خلاء ناشي از فقدان امضاي ديجيتال در مبادلات الكترونيكي بر لزوم كاربردي شدن اين امضا به منظور تحقق اهداف دولت الكترونيك در كشور صحه مي گذارد.
** امضاي ديجيتال چيست
يك كارشناس فناوري اطلاعات در خصوص امضاي ديجيتال به خبرنگار فناوري اطلاعات باشگاه خبري فارس «توانا» گفت: امضاي ديجيتال گاهي با برداشت عام اين نام و با آنچه در سيستمهاي اتوماسيون اداري جريان دارد اشتباه گرفته مي شود. آنچه به عنوان امضاي ديجيتال در سيستمهاي اتوماسيون اداري از آن ياد مي شود عكس گرفتن از امضا و كپي كردن آن پاي نامهها و اسناد است.
پيام گودرزي ادامه داد: امضاي ديجيتال يك مجموعه كد، يا به بيان واضح تر يك كليد اختصاصي و يك كليد عمومي است كه به نام يك فرد مشخص ثبت شده است.
كليد عمومي شامل نام كاربري(USER NAME) و كلمه عبور(PASSWORD) است كه براي ورود به سيستم استفاده ميشود و كليد خصوصي كليدي است كه در سخت افزار امضاي ديجيتال موجود است و فقط صاحب امضا به اين دو كليد دسترسي دارد.
وي با اشاره به بالابودن ميزان امنيت اين امضا تاكيد كرد: به هنگام استفاده از امضاي ديجيتال، كاربر ابتدا USER NAME و PASSWORD كليد عمومي را وارد مي كند و سپس سيستم نرمافزاري براي احراز هويت صاحب امضا به سخت افزار امضا مراجعه ميكند. اگر كليد خصوصي در سخت افزار موجود بود هويت كاربر و صاحب امضا تاييد مي شود. به اين ترتيب فقط فردي كه نام كاربري و كلمه عبور كليد عمومي و كليد خصوصي را در اختيار داشته باشد به عنوان صاحب امضا شناخته مي شود.
**سخت افزار امضاي ديجيتال
بنابراين گزارش، سخت افزار مورد نياز امضاي ديجيتال يك مديا(MEDIA) است و "توكن " نام دارد. اين مديا ميتواند يك توكن شبيه فلش مموري (flash memory) يا يك small cart كارت كوچك كه از نظر ظاهر مشابه كارت هاي عابر بانك است باشد كه امضا به اين سختافزار منتقل ميشود.
** مزاياي امضاي ديجيتال
اين كارشناس فناوري اطلاعات با اشاره به مزاياي استفاده از امضاي ديجيتال گفت: در دنياي اينترنت امكان هك شدن و تغيير در اطلاعات حتي در حين ارسال نيز وجود دارد. يكي از مزاياي امضاي ديجيتال امكان رمزگذاري اطلاعات (Hashing) است. با استفاده از اين امضا اطلاعات در حين ارسال و دريافت به صورت رمز به سرور مربوطه منتقل مي شود كه براي سرور قابل تشخيص است.
وي خاطر نشان كرد: در چنين مواقعي حتي اگر فايل مربوطه در مسير انتقال از مبداء به مقصد دستكاري و هك شده باشد سرور با تشخيص خطا به مخدوش شدن اطلاعات ارسالي پي ميبرد.
** امضاي ديجيتال در ايران
به گزارش فارس، در ايران با تصويب سند راهبردي "امنيت فضاي تبادل اطلاعات " برنامه ريزي براي ايجاد زيرساخت و كاربردي كردن امضاي ديجيتال در دستور كار قرار گرفت و مجوز راه اندازي "مركز صدور امضاي ديجيتال تجاري " براي وزارت بازرگاني و "مركز صدور امضاي ديجيتال بانكي " براي بانك مركزي از سوي "شوراي سياست گذاري مركز صدور گواهينامه ديجيتال " صادر شد.
با گذشت نزديك به يك سال از راه اندازي اولين "مركز صدور گواهي امضاي ديجيتال تجاري " در وزارت بازرگاني، هنوز بانك مركزي اقدام به راه اندازي اين مركز براي بانك ها نكرده است.
اين گزارش حاكي است طبق تازه ترين اظهارنظرها در ماه جاري، يك عضو هيات مديره بانك ملي با ابراز تاسف از عدم راه اندازي امضاي ديجيتال براي مبادلات مالي آنلاين، تاكيد كرد: حفظ اطلاعات و ايجاد امنيت از شروط اوليه مبادلات تجاري از طريق اينترنت و موبايل است تا ضمن اطمينان خاطر از محفوظ ماندن اطلاعات مشتريان بتوانند به راحتي از سرويس هاي الكترونيكي استفاده كنند.
برات قنبري با اشاره به آمار 100 هزار نفري مشتريان خدمات اينترنتي سبا ابراز اميدواري كرد به زودي و با راه اندازي امضاي ديجيتال مشتريان سيستم بانكي از انواع سرويس هاي مطمئن در فضاي اينترنت و موبايل برخوردار شوند.
** داشتن امضاي ديجيتال از كجا؟
طبق قوانين و استانداردهاي بين المللي در هر كشور يك يا چند مركز به نام CA براي صدور امضاي ديجيتال وجود دارد.
براساس اين گزارش، هم اكنون در ايران يك مركز CA در مجموعه وزارت بازرگاني مجوز صدور امضاي ديجيتال براي بازرگان را دارد. متقاضي دريافت امضاي ديجيتال مي تواند يك بازرگان يا مدير عامل شركت باشد كه بايد به نمايندگي از شركتهاي متبوع خود براي دريافت اين امضا به مركز CA مراجعه كند.
براساس مسائل امنيتي و استانداردهاي بين المللي لازم است متقاضي امضا براي تكميل يك سري اطلاعات و فرمهاي مربوطه شخصا در مركز CA حاضر شود. اين امضا درحضور شخص به توكن( سخت افزار) منتقل و به متقاضي تحويل داده ميشود.
اما به دليل اينكه مراجعه حضوري همه متقاضيان در سراسر كشور به مركز CA شهر تهران از لحاظ وقت و هزينه مشكلاتي را در پي دارد، به همين دليل مركز CA اقدام به راه اندازي مراكزي با مجوز ارائه امضاي ديجيتال در سازمان هاي بازرگاني استان هاي كشور كرده است.
* سابقه اجراي طرح امضاي ديجيتال
براي اولين بار در كشور استفاده از امضاي ديجيتال با دستور وزير بازرگاني دولت نهم در ثبت سفارش واردات كالا الزامي شد و در سال گذشته، به مدت يك سال به صورت پايلوت به اجرا در آمد.
مديركل دفتر نوسازي و تحول اداري سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با خبرنگار فناوري اطلاعات باشگاه خبري فارس «توانا» گفت: طي يك سال گذشته حدود 4 هزار بازرگان با سيستم ثبت سفارش و توكن كار كردند و اكثر قريب به اتفاق اين بازرگانان در سال جاري براي تمديد اين امضا به صورت داوطلبانه مراجعه كردند زيرا فايده استفاده از اين امضا در محيط آن لاين را درك كرده و خواهان اجراي دوباره اين طرح شدند.
غلامرضا مقيمي، پيش تر از شروع اجراي پايلوت امضاي ديجيتال از اول شهريور ماه در چهار استان آذربايجان شرقي، هرمزگان، يزد و خراسان رضوي كشور خبر داده بود.
وي با اشاره به الزامي شدن استفاده از امضاي ديجيتال تاكيد كرده بود: از اول شهريورماه در چهار استان مذكور بازرگاناني كه امضاي ديجيتال دريافت نكرده باشند، نمي توانند با سيستم ثبت سفارش دهند و اين كار منوط به دريافت امضاي ديجيتال خواهد بود.
بنابراين گزارش، با توجه به اينكه حجم تبادلات الكترونيكي ايران در حوزه تجارت در مقايسه با آمارهاي جهاني رقم ناچيزي را به خود اختصاص داده است و در حالي كه قسمتي از زير ساخت هاي امضاي الكترونيك در كشور مهيا شده است، انتظار مي رود در زمينه فرهنگ سازي، كاربردي شدن امضاي ديجيتال و حركت به سمت اهداف دولت الكترونيك موضوع با جديت و سرعت عمل بيشتري از سوي مسوولان پيگيري شود.
| :قالبساز: :بهاربیست: |
با تشكر از شما بازديدكننده گرامي
